صنعتخودرو ایران پس از حدود ۶ دهه فعالیت، همچنان میان دو تصویر متفاوت قرار دارد؛ از یک سو صنعتی با ظرفیت تولید، شبکه گسترده قطعهسازی، نیروی انسانی متخصص و سابقه طولانی فعالیت صنعتی است و از سوی دیگر، با چالشهایی مانند ضعف رقابتپذیری، ناترازی مالی، محدودیت فناوری، مشکلات ارزی، سیاستگزاریهای متغیر و فاصله با استانداردهای جهانی مواجه است. اکنون بهنظر میرسد نگاه سیاستگزار به این صنعت در حال تغییر است؛ تغییری که اگر از مرحله گفتار به مرحله اجرا برسد، میتواند نقطه آغاز بازتعریف جایگاه خودروسازی در اقتصاد ایران باشد.
اظهارات اخیر «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیسجمهور درباره ضرورت تدوین راهبرد بلندمدت برای صنعتخودرو و تهیه سند ملی خودرو را میتوان نشانهای از همین تغییر نگاه دانست. در این رویکرد، مساله خودرو دیگر صرفا افزایش تولید، کنترل قیمت یا مدیریت یک خودروساز نیست؛ بلکه کل زنجیره از طراحی و مهندسی تا تولید، تجارت، بازار، فناوری و حکمرانی باید در یک چارچوب واحد دیده شود.
این تغییر زاویه دید اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بخش مهمی از مشکلات امروز صنعتخودرو نتیجه تصمیمهایی است که هر کدام در یک مقطع زمانی و با یک هدف کوتاهمدت اتخاذ شدهاند؛ بدون آنکه تاثیر آنها بر کل زنجیره مورد توجه قرار گیرد.
خودروسازی نیازمند یک نقشه واحد است
یکی از مشکلات قدیمی صنعتخودرو ایران، تعدد نهادهای تصمیمگیر و نبود یک فرماندهی منسجم در سیاستگزاری است. وزارت صمت، بانکمرکزی، سازمانهای مرتبط با تجارت خارجی، نهادهای تنظیمگر، خودروسازان و مجموعههای مختلف دولتی هرکدام بخشی از فرآیند تصمیمگیری را در اختیار دارند.
نتیجه چنین ساختاری، گاهی تصمیمهایی است که بهصورت جداگانه منطقی بهنظر میرسند؛ اما در کنار یکدیگر نتیجه مطلوبی برای صنعت ایجاد نمیکنند. برای نمونه، ممکن است سیاستگزار از یک سو بر افزایش تولید تاکید کند و از سوی دیگر فرآیند تامین ارز، واردات مواداولیه یا قطعات مورد نیاز تولید با محدودیت مواجه شود. یا همزمان با مطالبه افزایش کیفیت، منابع مالی خودروساز برای توسعه محصول و سرمایهگذاری محدود شود.
بنابراین سند ملی خودرو، اگر قرار است اثربخش باشد، باید بتواند این سیاستهای پراکنده را در یک چارچوب مشترک قرار دهد. مساله اصلی این نیست که صنعتخودرو یک سند دیگر داشته باشد؛ بلکه باید مشخص شود چه کسی مسئول اجرای سند است، منابع آن از کجا تامین میشود و چه نهادی عملکرد دستگاهها و شرکتها را در برابر اهداف تعیینشده ارزیابی خواهد کرد.
تولید بیشتر، بدون رقابتپذیری کافی نیست
در سالهای گذشته، یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی صنعتخودرو، تعداد خودروهای تولیدشده بوده است. افزایش تولید قطعا برای اقتصاد کشور اهمیت دارد، اما در شرایط جدید نمیتوان موفقیت صنعت را فقط با شمارش خودروهای تولیدی سنجید.
خودرویی که هزینه تولید بالایی دارد، فناوری آن بهروز نیست، امکان حضور در بازارهای خارجی را ندارد و بخش زیادی از ارزش آن وابسته به حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت است، نمیتواند برای بلندمدت یک صنعت رقابتپذیر ایجاد کند. بههمین دلیل، اگر قرار است راهبرد جدیدی برای صنعتخودرو تدوین شود، باید شاخصهای جدیدی نیز برای ارزیابی عملکرد تعریف شود؛ از میزان داخلیسازی واقعی و بهرهوری گرفته تا هزینه تولید، کیفیت، مصرف سوخت، ایمنی، توسعه فناوری، صادرات و سهم شرکتها از بازارهای منطقهای. در چنین چارچوبی، افزایش تولید زمانی موفقیت محسوب میشود که همزمان با افزایش بهرهوری و کیفیت باشد.
دانشگاه نباید فقط در زمان تدوین سند وارد شود
حضور دانشگاهیان در اتاق فکر صنعتخودرو و تشکیل کارگروههای تخصصی میتواند گام مثبتی باشد؛ اما ارتباط دانشگاه و صنعت نباید به مرحله تدوین سند محدود شود. یکی از ضعفهای تاریخی صنعتخودرو ایران، فاصله میان ظرفیت علمی کشور و نیازهای واقعی صنعت بوده است.
دانشگاه پروژه پژوهشی انجام میدهد، خودروساز نیاز متفاوتی دارد و سیاستگزار نیز در مسیر دیگری حرکت میکند. اگر قرار است توسعه موتور، سامانههای برقی، باتری، مواد پیشرفته، سامانههای ایمنی، نرمافزار خودرو و فناوریهای نوین در دستور کار قرار گیرد، باید پروژههای مشخصی میان دانشگاه، قطعهساز و خودروساز تعریف شود. توسعه فناوری بدون پروژه مشخص، بودجه مشخص و مشتری صنعتی مشخص، درنهایت به انباشت مطالعات دانشگاهی بدون تبدیل شدن به محصول منجر خواهد شد.
تربیت مدیر؛ حلقه فراموششده صنعت خودرو
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در این نشست، اصلاح روند تربیت مدیران صنعتخودرو است؛ موضوعی که شاید کمتر از مسائل مالی و تولیدی مورد توجه قرار گرفته باشد. صنعتخودرو امروز دیگر فقط به مدیر تولید نیاز ندارد.
مدیر آینده این صنعت باید اقتصاد، فناوری، تجارت بینالمللی، زنجیرهتامین، مدیریت مالی، توسعه محصول و بازار را همزمان بشناسد. شرکتهای بزرگ خودروسازی جهان برای تربیت مدیران خود برنامههای بلندمدت دارند و مدیریت در آنها بیشتر بر اساس تجربه، تخصص و شاخصهای عملکردی شکل میگیرد. اگر قرار است صنعتخودرو از مدیریت روزمره عبور کند، باید برای مدیریت آینده آن نیز سرمایهگذاری شود.
آزمایشگاه و آزمون؛ زیرساخت رقابت
توسعه زیرساختهای آزمون خودرو و تقویت آزمایشگاهها نیز یکی از موضوعات مهمی است که در این نشست مطرح شده است. خودرو رقابتپذیر فقط در کارخانه تولید نمیشود؛ بلکه بخش مهمی از کیفیت آن در مراکز آزمون، آزمایشگاهها و فرآیندهای اعتبارسنجی شکل میگیرد.
وقتی صنعت خودرو میخواهد به بازارهای جهانی وارد شود، باید بتواند ایمنی، آلایندگی، دوام و عملکرد محصولات خود را مطابق الزامات بازارهای هدف اثبات کند. بنابراین سرمایهگذاری در زیرساخت آزمون، هزینه اضافی نیست؛ بخشی از سرمایهگذاری برای صادرات و رقابتپذیری است.
سند ملی خودرو نباید به یک بایگانی تبدیل شود
اکنون که تدوین سند ملی خودرو در دستور کار قرار گرفته، مهمترین مساله، کیفیت خود سند نیست؛ بلکه ضمانت اجرای آن است. تجربه گذشته نشان داده است که صنعتخودرو از برنامه، سند و هدفگذاری کم نداشته است. آنچه کمتر وجود داشته، ثبات سیاستی و الزام دستگاههای مختلف به اجرای یک مسیر مشترک بوده است.
بنابراین سند جدید باید دارای زمانبندی مشخص، شاخصهای قابل اندازهگیری، مسئول مستقیم برای هر هدف، منابع مالی و سازوکار نظارت باشد. برای مثال اگر هدف صادرات خودرو تعیین میشود، باید مشخص باشد چه تعداد خودرو، با چه فناوری، به کدام بازار و در چه بازه زمانی صادر خواهد شد. اگر توسعه خودروهای برقی یا هیبریدی هدفگذاری میشود، باید تکلیف زیرساخت، باتری، شبکه شارژ، تعرفه، مشوق مصرفکننده و سرمایهگذاری خودروساز نیز همزمان روشن شود.
صنعتخودرو؛ از مساله اقتصادی تا پروژه ملی
واقعیت این است که صنعتخودرو فقط مجموعهای از کارخانهها نیست. این صنعت با فولاد، پتروشیمی، صنایع الکترونیک، شیشه، لاستیک، خدمات مالی، حملونقل، فناوری اطلاعات و صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد. بههمین دلیل، اصلاح آن میتواند اثرات گستردهای بر اقتصاد کشور داشته باشد. اما تبدیل خودرو به یک «مساله ملی» به معنای افزایش مداخله دولت در بنگاه نیست.
برعکس، دولت باید بیشتر در جایگاه سیاستگزار و ناظر قرار گیرد و از دخالتهای روزمره در اداره شرکتها فاصله بگیرد. آنچه صنعتخودرو نیاز دارد، حکمرانی منسجم و بنگاهداری حرفهای است؛ نه مدیریت دولتی جزیرهای. اگر سند ملی خودرو بتواند این مرز را بهدرستی تعریف کند، میتواند آغاز یک دوره جدید باشد. صنعتخودرو ایران پس از ۶ دهه فعالیت، اکنون بیش از هر زمان دیگری به یک تصمیم بزرگ نیاز دارد: اینکه آیا همچنان میخواهیم صرفا خودرو مورد نیاز بازار داخلی را تولید کنیم یا قصد داریم یک صنعت خودروسازی رقابتپذیر منطقهای بسازیم؟
پاسخ به این پرسش باید مبنای تمام سیاستهای آینده قرار گیرد. اگر هدف، تبدیل ایران به یکی از بازیگران خودرویی منطقه است، دیگر نمیتوان با سیاستهای کوتاهمدت و تصمیمهای پراکنده به این هدف رسید. سند ملی خودرو باید نه پایان یک فرآیند مطالعاتی، بلکه آغاز یک دوره اجرایی باشد؛ دورهای که در آن تولید، فناوری، تجارت، دانشگاه، سرمایهگذاری و حکمرانی برای نخستینبار در یک مسیر واحد حرکت کنند.
